ازدواج با بیگانگان-موانع ازدواج

ازدواج با بیگانگان

هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد بیگانه ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد. 

ماده 1060 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است». این اجازه پروانه زناشویی نامیده می‌شود.

مقام صالح یا صلاحیت‌دار برای صدور پروانه زناشویی، وزارت کشور است. اگر تبعه خارجه بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

از نظر مدنی ازدواج بدون پروانه زناشویی نافذ است و دولت نمی‌تواند آن را ابطال کند زیرا قانون، نبودن اجازه را مانع نکاح ندانسته است.

ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلا در اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع است. 

در صورتی که کارمند وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ازدواج نماید، از خدمت وزارت امور خارجه منفعل یا رد خواهد شد ولی ازدواج او صحیح است.

موانع ازدواج

1- شوهر داشتن؛ 2- داشتن چهار زن دائم؛ 3- عده زن؛ 4- قرابت؛ 5- مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق؛ 6- کفر؛ 7- لعان؛ 8- احرام.

شوهر داشتن 

شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهردار نمی‌تواند ازدواج کند و نکاح با زن شوهردار باطل است (ماده 1050 ق.م) زن شوهردار مانع نکاح مجدد است و ضمانت اجرای کیفری و مدنی دارد. زنا با زن شوهردار نیز دارای مجازات مدنی و کیفری است. 

اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح، برای خود عقد کند این ازدواج باطل است و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

ماده 1051 ق.م اضافه می‌کند «حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود».

زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است اعم از اینکه مرد در حال زنا عالم به شوهر داشتن زن باشد یا نه.

مجازات کیفری: ازدواج با زن شوهردار باطل و جرم، به 6 ماه تا 2 سال حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه عاقد سر دفتر ازدواج یا طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتری ممنوع خواهد گردید ماده 643 قانون مجازات اسلامی و کماکان به قوت خود باقی است.

اگر وطی به شبهه باشد حرمت ابدی حاصل نخواهد شد و اگر مردی مکره به زنا با زن شوهردار بشود حرمت ابدی ایجاد نخواهد شد.

داشتن چهار زن دائم

استیفاء در لغت به معنی کامل‌ گرفتن و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد.

- اگر مردچهار زن دائم داشته باشد، در این صورت نمی‌تواند زن دائمی دیگری اختیار کند.

- اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنائی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است.

اسلام تعدد زوجات را به حداکثر 4 زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مبهمی برای چند زنی گذاشته که عبارت است از شرط عدالت، و قرآن کریم دراین‌ باره می‌فرماید: «وان خفتم ان لاتعدلوا فواحده..اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید».

در سوره نساء آیه 129 آمده است: «ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم..هرگز نمی‌توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید هر چند بسیار خواسته باشید».

بعضی گفته‌اند: چون رعایت عدالت بین زنان متعدد غیر ممکن است تعدد زوجات در اسلام ممنوع شده است، لیکن به نظر می‌رسد که این تفسیر درست نیست و هیچ یک از مفسران بزرگ آن را نگفته است. چگونه ممکن است خداوند متعال نخست تعدد زوجات را با شرط عدالت تجویز و پس از چند آیه آن را ممنوع کند. دنباله آیه 129 سوره نساء این را تأیید می‌کند.

«فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه..پس از یکی کاملا روگردان مشوید که او را بی‌تکلیف رها کنید».

ولی اصل در اسلام نظام تک همسری است. زیرا عدالت هم هر چند غیرممکن نیست ولی کاری بس دشوار است و در خانواده مسلمان اغلب تک همسری بوده است.

تعدد زوجات در حقوق کنونی

در تعدد زوجات رعایت عدالت شرط است، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است.

مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1- رضایت همسر اول؛  2-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛ 3- تمکین زن از شوهر؛  4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8؛ 5-محکومیت زن وفق بند8 ماده8؛  6- اعتیاد زن به هرگونه اعتیاد مضر؛ 7-ترک زندگی زناشویی از طرف زن؛  8- عقیم بودن زن؛  9- مفقودالأثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8».

هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای(1) از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتر ازدواج و زن جدیدی که عالم به ازدواج سابق مرد باشد،در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

محدودکردن چندزنی به 9 مورد

طبق قوانین پیشین در هر مورد که تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد می‌گردد، دادگاه پس از احراز توانایی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، اجازه نامه صادر می‌نمود و البته باید بتواند ثابت کند که یکی از موجبات مذکور در بالا تعیین و ثابت است تا دادگاه بتواند اجازه ازدواج مجدد را صادر کند.

قانون‌گذار در ماده 16 مذکور در صدد محدود کردن تعدد زوجات به دو همسر نبوده است بلکه منظور مقنن از اختیار همسر دوم ازدواج مجدد بوده که در اغلب مواد ازدواج دوم است و قانون‌گذار نظر به حصر نداشته است.

هر چند مطابق ماده 17 قانون حمایت خانواده در تمام موارد مذکور در ماده 16 همسر اول می‌تواند تقاضای گواهی عدم سازش از دادگاه بنماید اما امروزه قاعده مذکور در ماده 17 را با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص باید منسوخ تلقی کرد زیرا طبق این تبصره موارد اطلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرعی مقرر گردیده است.

با توجه به اینکه شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده 17 را غیرشرعی اعلام کرده است، امروزه ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته ‌شود.

اطلاق کلمه همسر در ماده 16 شامل زوجه منقطعه نیز می‌گردد، بنابراین اگر مرد زن‌داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع‌ ازدواج کند رعایت مقررات ماده 16 الزامی است.

در عده طلاق رجعی چون زن در طول عده در حکم زوجه است و رابطه نکاح او با شوهر قطع نشده است اگر شوهر بخواهد زن دیگری اختیار کند نیازمند تحصیل اجازه از دادگاه است، در طلاق خلع مبارات(2) چون در مدت عده زن حق رجوع به عوض دارد و در این صورت برای مرد نیز حق رجوع شناخته شده است، لذا می‌توان گفت در مدت عده مرد بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج کند.

اگر مرد زن‌دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کند چنین ازدواجی صحیح است و تنها ضمانت اجرای این ازدواج عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

اجازه نامه‌ای که دادگاه برای اختیار زن دوم صادر می‌کند برای یک بار ازدواج است نه ازدواج‌های متعدد، بنابراین اعتبار اجازه‌نامه اختیار همسر دوم تا زمانی است که از آن استفاده نشده است.

عده زن

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند(ماده 1150 قانون مدنی).

اقسام عده

اقسام عده عبارت‌اند از:

1- عده وفات؛ 2- عده طلاق؛ 3- عده فسخ نکاح؛ 4- عده نزدیکی به شبهه؛ 5- عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع؛ آنچه که بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است.

عده وفات اصولا 4 ماه و 10 روز است و هیچ‌گاه نمی‌تواند از 4 ماه و 10 روز کمتر باشد(ماده 1154 ق.م).

عده وفات چه در نکاح دائم چه در منقطع در هر حال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است؛ مشروط به اینکه فاصله بین وفات شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بیش‌تر باشد والا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز خواهد بود.

به عبارت دیگر عده وفات ابعد الاجلین یعنی درازترین دوعده (4 ماه و 10 روز) و فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل است و اگر شوهر از محل سکونت زن غایب بوده و زن بعد از مدتی از فوت او آگاه شود، عده وفات از تاریخ آگاهی زن از فوت آغاز می‌شود.

اگر در ایام عده طلاق، شوهر بمیرد در این صورت در عده رجعیه چون زن در حکم زوجه است در صورت فوت شوهر در ایام عده زن باید از زمان فوت عده وفات نگه دارد اما اگر مرد در عده طلاق باشد و با فسخ نکاح فوت کند تأثیری در وضع زن نخواهد داشت. چه رابطه نکاح قبلا منحل شده و متوفی در زمان فوت بیگانه به شمار می‌آمده است.

عده طلاق

عده طلاق زن آبستن تا وضع حمل است، بنابراین هرگاه با فاصله کمی بعد از طلاق زایمان روی دهد عده منتفی می‌شود. عده طلاق زن غیرآبستن که عادت زنانگی می‌شود 3 طهر است.

اگر زن به اقتضای سن یعنی با اینکه به سن یائسگی رسیده و در سن زنانی است که عادت می‌شوند عادت زنانگی نبیند، مدت عده 3 ماه خواهد بود. 

افراد ذیل عده طلاق ندارند: زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح؛ ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود(ماده 1155 ق.م).

مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یائس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد. 

عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت

در نکاح منقطع اگر زن حامل باشد عده بذل یا انقضاء مدت با وضع حمل منقضی می‌شود ولی اگر حامل نباشد عده فسخ نکاح و بذل مدت انقضاء آن دو طهر است. اگر زن در نکاح منقطع به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند در این صورت عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن 45 روز خواهد بود.

ازدواج با زنی که در عده است

نکاح با زنی که در عده دیگری است در حکم نکاح با زن شوهردار است. اگر کسی با زنی که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به عده و حرمت ازدواج کند عقد باطل و زن بر مرد حرام موبد می‌شود.

اگر ازدواج بدون علم باشد اما نزدیکی صورت گرفته باشد باز هم عقد باطل و زن بر مرد حرام موبد خواهد بود.

اما در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل است و حرمت ابدی حاصل نمی‌شود اگر یکی از زن و مرد عالم و دیگری جاهل باشد باز هم حرمت ابدی حاصل خواهد شد.

اگر مردی با زنی که در عده است با جهل به بودن زن در عده و حرمت نکاح یا جهل به یکی از این دو امر ازدواج کند و بعد از انقضاء عده با او نزدیکی نماید چنین نزدیکی باعث حرمت نمی‌شود، بنابراین دو چیز موجب حرمت ابدی است یکی عقد با علم به عده و حرمت نکاح و دیگری دخول در عده است.

مطابق ماده 1054 ق.م زنا با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

مراتب در حدود معین

قرابت یا خویشاوندی در پاره‌ای درجات مانع نکاح است. 

خویشانی که نکاح با آنها به علت مراتب قرابت ممنوع است محارم نامیده می‌شوند.

محارم بر 3 دسته تقسیم می‌شوند: 1- محارم نسبی  2- محارم سببی  3- محارم رضاعی

مطابق ماده 1045 ق.م نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگرچه قرابت حاصل از شبهه باشد:

1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

2- نکاح با اولاد هر قدر پائین برود؛

3- نکاح با برادر و خواهر و  اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود؛

4- نکاح با عمات وخالات خود وعمات وخالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

قرابت ناشی از شبه یا زنا همانند مراتب نسبی مشروع مانع نکاح است.

نکاح بین خویشان سببی ذیل ممنوع است:

1- بین مرد و مادر و جدات زن حتی بعد از انحلال ازدواج؛

2- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد (نوادگان) او بوده است؛

3- بین مرد و اناث از اولاد زن از هر درجه که باشند مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد؛

4- بین مرد و خواهرزن، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن؛

5- بین مرد و دختر برادر زن یا دختر خواهر زن مگر با اجازه زن.

مطابق ماده 1049 ق.م «هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دخترخواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود» بنابراین اگر مردی بدون اجازه زن با دختر خواهرزن خود ازدواج کند چنین ازدواجی غیرنافذ خواهد بود.

ازدواج با نوه خواهر یا برادرزن نیز مانند ازدواج با دخترخواهر یا برادرزن است.

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است. ولی مبطل نکاح نیست.

بنابراین اگر مردی با زنی به شبهه یا زنا نزدیکی کند نمی‌تواند با خویشان نسبی او مانند دختر یا مادر او ازدواج کند. به موجب ماده 1056ق.م اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد(ماده 1057 ق.م) بنابراین تجدید ازدواج با زن سه طلاقه در صورتی مجاز است که 1- زن پس از طلاق سوم با مرد دیگری ازدواج کند؛ 2- نکاح دائم باشد؛ 3- بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد. مطابق ماده 1058 ق.م زن هر شخصی که به 9 طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. منظور از طلاق عدّی نوعی از طلاق رجعی است و آن عبارت از این است که مرد پس از طلاق در ایام عده رجوع و با آن نزدیکی نماید.

کفر

کافر کسی که به یکی از اصول اسلامی یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

ازدواج زن مسلمان با مرد نامسلمان

(ماده 1059 ق.م) کفر عبارت است: از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. در مورد نکاح قانون مدنی، به تبعیت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را ممنوع کرده است.

نکاح مسلمه یا غیرمسلم جایز نیست؛ این قاعده مورد اتفاق کلیه فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی است و مبنای آن اجماع بعضی از آیات قرآنی و دلیل عقلی است. دلیل عقلی که در این‌باره آورده شده است آن است که اگر زن مسلمان با مرد غیرمسلمان ازدواج کند چه بسا از لحاظ دینی موردتحقیر و تمسخر شوهر قرار می‌گیرد و ممکن است در نتیجه نفوذ شوهر دست از اسلام بردارد و در هر حال چنین ازدواجی موجب سعادت و خوشبختی زن و مرد نخواهد بود اما اگر مرد مسلمان با زن غیرمسلمان (کتابیه) ازدواج کند، به دین او احترام می‌گذارد و اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد کفر هم ابتدائا و هم استدامتا مانع نکاح است، بنابراین اگر زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام آورد، این صورت اگر اسلام آوردن زن قبل از نزدیکی باشد نکاح منفسخ می‌شود و زن مستحق مهریه نیست اما اگر زن بعد از نزدیکی مسلمان شود انفساخ عقد منوط به انقضاء عده است و زن مستحق مهریه است. مرد مسلمان نمی‌تواند با زن غیرکتابیه ازدواج دائم یا موقت داشته باشد، مرد مسلمان می‌تواند با زن کتابیه به صورت موقت ازدواج کند منظور از زن کتابیه زنی است که مسیحی یا یهودی یا زرتشتی باشد اگر زن و شوهر کافر باشند و شوهر اسلام آورد و زن کتابیه باقی بماند نکاح آنها به قوت خود باقی خواهد بود و اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود در این صورت اگر ارتداد قبل از نزدیکی باشد به محض ارتداد نکاح منحل می‌شود اما اگر ارتداد بعد از نزدیکی باشد نکاح بعد از انقضای عده منسخ می‌شود.

 لعان

لعان به معنی ناسزا گفتنی و نفرین کردن به یکدیگر است و از نظر حقوقی نتیجه یک وضعیت حقوقی که قبلا حادث شده می‌باشد. لعان در دو مورد اتفاق می‌افتد: 1- مرد به زوجه عفیفه که در نکاح دائم او باشد نسبت زنا می‌دهد و دعوی مشاهده آن را دارد ولی به علت فقدان بینه نمی‌تواند آن را به اثبات رساند 2- نفی ولد یا انکار پدر نسبت به ولدی که بر طبق مقررات مربوط به فراش از او متولد شده و اگر این انکار نمی‌بود به او ملحق می‌شد. پس از اجرای مراسم لعان رابطه زناشویی میان زوج و زوجه منفسخ می‌شود و زن و شوهر بر یکدیگر حرام مؤبد می‌شوند.

احرام

احرام نیز از موانع نکاح است و احرام در لغت به معنی منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامعه خاصی که نشانه آغاز اعمال حج است پیدا می‌کند و او را در این حالت محرم گویند.

هرکس در حالت احرام ازدواج کند دو حالت متصور است: 1- اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد نکاح باطل و موجب حرمت ابدی است 2- اگر علم به حرمت نکاح نداشته باشد نکاح باطل است اما موجب حرمت ابدی نمی‌شود(ماده 1053 ق.م). قانون مدنی دراین زمینه می‌گوید: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است».


1. تعریف جنایت وجنحه وخلاف: مواد 8، 9 و 12 قانون مجازات عمومی با معیار قرار دادن میزان مجازات و شدت و ضعف آن جنایت جنحه و خلاف را به این صورت تعریف می‌کرد:

الف)جنایت: اگر مجازات عملی بسیار سنگین مانند اعدام و یا حبس ابد باشد جرم مورد نظر در قالب جنایت می‌گنجد.

ب) جنحه: و اگر مجازات متوسط بود مثل حبس تا سه سال و جزای نقدی نسبتا سنگین، جرم جنحه‌ای محسوب می‌شود.

ج) خلاف: جرایم بسیار سبک که تنها دارای مجازات جزای نقدی هستند خلافی هستند.

2. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد. 

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و دکتر سید حسین صفایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 20:14
  • اندازه قلم

خانواده اسلامی

پایگاه خانواده اسلامی، رهیافتی نو به الگوی خانواده مسلمان و جامعه اسلامی

خانواده اسلامی مهم ترین نقش آفرین در ساختن تمدن نوین اسلامی است. از این رو هدف این مجموعه ارائه الگوی کاملی از خانواده اسلامی به منظور ایجاد، تحکیم و تکامل خانواده در تمامی عرصه ها از طریق ارائه و بررسی رهنمودهای معصومین (علیهم السلام) و سیره عملی ایشان است.

ارتباط با ما