اهلیت برای ازدواج- سن و ولایت در ازدواج دختر باکره و غیر رشید

اهلیت برای ازدواج

اهلیت به‌طور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع (که با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود) و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود. برای نکاح شامل چند نکته است: اولا زن و مرد به سن بلوغ رسیده باشند. ثانیا در پاره‌ای موارد باید ولی با ازدواج موافقت نماید و اهلیت با اجازه او کامل می‌شود. ثالثا ازدواج سفیه (غیر رشید(1)) و مجنون نیز تابع احکامی است.

سن بلوغ

بلوغ در اصطلاح فقهی، عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده باشد و شخص آماده تولید‌مثل است و بنابر قول مشهور سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است، البته دختر و پسر باید رشید و عقل معاش داشته باشند یا لااقل اراده آنها یک رکن اساسی به شمار آید.

هر شخصی که به سن هجده سال تمام  شمسی رسیده، اعم از زن و مرد دارای اهلیت قانونی شمرده می­شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور مالی و غیر مالی می­تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر این که عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در این صورت شرط اهلیت اقامه دعوا را از دست می­دهد و حسب مورد، ولیِّ خاص یا قیم یا وصی او باید به نمایندگی از او اقامه دعوا نماید.

سن ازدواج در قوانین موضوعه

ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 در زمینه سن ازدواج چنین مقرر کرده بود: «نکاح اناث(دختر) قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور(پسر) قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند یا پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود. ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند».

این معافیت سن ازدواج (موارد استثنایی) منوط به رعایت مصلحت پسر یا دختر است و تشخیص مصلحت با دادگاه صلاحیت‌دار است.

اگر ازدواج بدون اذن ولی(پدر) صورت بگیرد بنابر نظر مشهور فقهای امامیه چنین ازدواجی غیرنافذ است و با رضایت ولی تنفیذ و صحیح می‌شود.

اگر این ازدواج با اذن ولی و بدون احراز مصلحت از سوی دادگاه واقع شده باشد چنین ازدواجی غیرنافذ است و با تأثیر بعدی دادگاه اشکال آن رفع و ازدواج از روز انعقاد نافذ خواهد بود. منظور از ولی، پدر یا جد پدری است و برای مادر یا جد مادری و قیم یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح نیست.

ولایت در ازدواج

نکاح دختره باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر در نکاح استقلال خواهد داشت و می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد، با او ازدواج نماید. می‌بایست پس از مشخص کردن شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده و اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر و جد پدری اطلاع دهد و بعد پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد پدری داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم و قطعی شود.

ذکر دختر باکره به جای دختری که هنوز شوهر نکرده است شبهه‌ای است که اگر دختر باکره یک بار ازدواج کرده و بدون نزدیکی جدا شده باشد برای ازدواج نیاز به اخذ اجازه از ولی دارد.

در فقه در مبحث نکاح، باکره به دختری گفته می‌شود که بکارت او از راه مواقعه(نزدیکی) زایل نگردیده باشد و اگر از راه غیرمواقعه از بین برود چنین دختری در حکم دختر باکره محسوب می‌شود.

اگر در اثر ورزش و پرش یا عمل جراحی و مانند آن بکارت دختر زایل شده باشد وصف باکره از وی سلب نمی‌گردد و هرگاه زنی شوهر اختیار کرده ولی به علت عدم مواقعه یا حتی با مواقعه بکارت وی زایل نشده باشد در این موارد نیز دختر باکره به شمار می‌آید.

اگر بکارت دختری در اثر مواقعه شرعی یا غیرشرعی زائل گردد چنین دختری باکره نیست و به او ثبیه می‌گویند.

قانون‌گذار باکره را در برابر ثبیه قرار داده است. ثبیه به زنی اطلاق می‌شود که بکارت وی در اثر مواقعه زایل شده باشد و در غیر این حالت دختر ولو عرفا باکره نباشد قانونا در حکم باکره است و ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی غیرنافذ و با تنفید ولی نافذ می‌شود.

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 62 مورخ 20/3/63 دخول و ازاله بکارت چه مشروع و چه نامشروع باشد موجب سقط ولایت پدر است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولایت پدر نیست.

در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان(اذن) از آن‌ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید(ماده 1044 ق.م) به نظر می‌رسد این ماده مبتنی بر قاعده لاضرر و قاعده عسرو حرج است.

برای اینکه ازدواج مندرج در ماده 1044 ق.م به ثبت رسد عدم حضور پدر یا جد پدری عدم امکان استیذان از آن‌ها و احتیاج دختر به ازدواج، باید در دادگاه به اثبات برسد.

اگر دختری به سن بلوغ رسیده بدون اجازه پدر یا جد پدری بدون آنکه ناموجه بودن علت محرزشده باشد ازدواج کند، این ازدواج غیر نافذ و نفوذ آن منوط به اجازه ولی است.

ازدواج غیر رشید و مجنون (عدم نفوذ ازدواج بدون اذن ولی)

غیررشید یا سفیه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. مطابق ماده 1064 ق.م عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. در این ماده رشد از شرایط صحت نکاح دانسته شده است اما از آنجایی که ازدواج دارای پاره‌ای آثار مالی مانند مهر و نفقه است، سفیه نمی‌تواند در این باره مستقلاً اقدام کند بلکه نکاح او باید با اذن ولی یا قیم باشد و بدون اذن نیز غیرنافذ است. ازدواجی که توسط خود مجنون و در حال جنون واقع شود باطل و بلا اثر است.

ولیِ قهری و وصی منصوب از طرف او می‌تواند برای مجنون زن بگیرد و یا او را شوهر دهد، در این صورت نیازی به اخذ اجازه از دادستان برای عقد مجنون نیست، البته ولایت قهری فقط در جنون متصل به صغر باقی خواهد ماند.

به نظر می‌رسد که قانونگذار خواسته است فقط در صورتی اجازه ازدواج به مجنون دهد که کارشناس آن را لازم بداند اعم از اینکه مجنون تحت ولایت قهری یا وصایت یا قیمویت باشد به بیان دیگر با توجه به ملاک ماده 88 قانون امور حبسی می‌توان گفت هرگاه ولی قهری و وصی بخواهد برای مجنون عقد ازدواج ببندد جلب نظر کارشناس (پزشک) لازم است. با وجود این از آنجا که ضمانت اجرایی برای عدم کسب نظر پزشک به‌وسیله ولی قهری یا وصی مقدر نشده و در فقه هم چنین قاعده‌ای نیامده است، نظریه صحت و نفوذ ازدواج بدون کسب نظر از پزشک قابل دفاع است.

به هر حال اختیار ولی یا قیم درمورد ازدواج مجنون یک قاعده تازه نیست چه در فقه امامیه نیز چنین اختیاری به اولیاء داده شده است. در مورد وصی و حاکم، فقها تصریح کرده‌اند که آنان هنگامی می‌توانند برای مجنون عقد ازدواج منعقد کنند که این امر به صلاح او باشد و بعضی در صورتی این اختیار را برای وصی و حاکم قائل شده‌اند که مجنون نیاز به ازدواج داشته باشد.

ازدواج مجنون ادواری

می‌توان گفت ولی یا قیم نمی‌تواند در مورد ازدواج مجنون ادواری اقدام کند و ماده 88 قانون امور حبسی منصرف از این مورد است لیکن خود مجنون در مورد افاقه(بهبود) می‌تواند به طور مستقل ازدواج نماید. البته در صورتی حکم به صحت این ازدواج می‌شود که افاقه او در زمان عقد نکاح مسلم باشد(بند آخرماده 1213 قانون مدنی).


1. غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و دکتر سید حسین صفایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 20:13
  • اندازه قلم

خانواده اسلامی

پایگاه خانواده اسلامی، رهیافتی نو به الگوی خانواده مسلمان و جامعه اسلامی

خانواده اسلامی مهم ترین نقش آفرین در ساختن تمدن نوین اسلامی است. از این رو هدف این مجموعه ارائه الگوی کاملی از خانواده اسلامی به منظور ایجاد، تحکیم و تکامل خانواده در تمامی عرصه ها از طریق ارائه و بررسی رهنمودهای معصومین (علیهم السلام) و سیره عملی ایشان است.

ارتباط با ما