شروط ضمن عقد ازدواج

شروطی که باطل و مبطل عقد است
شرط خلاف مقتضای ذات عقد

طبق ماده 233 قانون مدنی «شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 

1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».

مقصود از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که با آنچه ذات و طبیعت عقد اقتضا می‌کند منافات داشته باشد مانند اینکه زن یا شوهر وظایف زوجیت را انجام ندهد یا رابطه زوجیت بین آنان پدید نیاید. چنین شرطی، از نظرمباینت با ذات عقد، هم باطل و هم موجب بطلان عقد است. در حقیقت با این شرط معلوم می‌شود که قصد جدی به ازدواج در میان نبوده است و از این رو ازدواج نمی‌تواند درست باشد.

شروط صحیح

شروط صحیح(ماده 234 ق.م) به شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل تقسیم می‌شود.

شرط صفت

تعریف و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت: وجود صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهر شرط شده باشد، چنان که شرط شده باشد که زن باکره یا شوهر دارای مدرک لیسانس یا دکتری یا فلان مقدار ثروت باشد، در صورت تخلف (مشروط له) کسی که شرط به نفع او انجام شده است می‌تواند نکاح را فسخ کند(ماده 1128 ق.م).

شرط نتیجه

تعریف: شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود(ماده 234 ق.م) در اینگونه شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون اینکه به سبب دیگری نیاز باشد حاصل می‌گردد و از این رو آن را شرط نتیجه گویند. در عقد نکاح آنچه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته می‌شود و از دیر زمانی در ایران معمول بوده شرط وکالت برای طلاق است.

ضمانت اجرای شرط نتیجه

اگر انتقال مال معینی به شوهر به صورت شرط نتیجه ضمن عقد نکاح در نظر گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده یا متعلق به دیگری بوده و مالک انتقال آن را به شوهر اجازه نکند، در این صورت تخلف از شرط نتیجه صدق می‌کند که باید ضمانت اجرای آن را بررسی کرد. در قراردادهای مالی درصورت عدم حصول نتیجه، مشروط له می‌تواند قرارداد را فسخ کند(ماده 240 ق.م) اما در نکاح فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه، صریحا از موجبات فسخ به شمار نیامده است.

شرط فعل

تعریف: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین یا بر شخص خارجی شرط شود(ماده 234 ق.م) و برابر قاعده کلی مشروط له (کسی که شرط به نفع او بسته شده) می‌تواند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند(ماده 245 ق.م).

ضمانت اجرای شرط فعل

در قراردادهای مالی هرگاه متعهد از وفای به شرط فعل خودداری کند، مشروط له می‌تواند اجبار او را به ایفاء شرط از دادگاه بخواهد. و هرگاه اجبار مشروط علیه ممکن نباشد فعل هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد انجام دهد، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت(مواد 237 تا 239 ق.م).

هرگاه شرط فعل بر شخص خارجی (شخص ثالث) باشد چنانکه ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غیر از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد یا شوهر را در مؤسسه خود استخدام کند شک نیست که چنین شرطی برای شخص ثالث تعهد ایجاد نمی‌کند و این شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود.

شروط ضمن عقد مندرج در قباله‌های ازدواج

بعد از پیروزی انقلاب، در سند ازدواج مطالبی درج شد به عنوان شرایطی ضمن عقد، که این شروط شامل شرط انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در پاره‌‌ای موارد است.

شرط انتقال تا نصف دارایی

ضمن عقد ازدواج می‌توان شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید، و آن را ما از دو جهت بررسی کردیم؛

الف) مفهوم شرط

شرط انتقال تا نصف دارایی که به امضای زوجین برسد چنین شرطی، شرط فعل است و عمل موضوع تعهد عمل حقوقی است(ماده 234 ق.م).

ب) ابهام و اشکال شرط

یکی از اشکالات مهم این است که حداکثر تکلیف شوهر را مشخص می‌کند، بدون اینکه حداقلِّ آن معلوم باشد و تعیین این اموال به عهده دادگاه است و ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه حمایتی امر را چنانکه باید تأمین نکند یا تحت تأثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد، بنابراین شایسته است حداقل این تعهد قراردادی نیز مشخص باشد.

اشکال بعدی، مجهول بودن موضوع آن است. برخی از اساتید حقوق با عنایت به ماده 233 ق.م می‌گویند شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه‌ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. البته همان طور که صاحب جواهر می‌گوید شرط مجهول را در صورتی می‌توان درست دانست که لااقل در زمان اجرا قابل تشخیص و تعیین باشد. در غیر این صورت اجرای آن غیرممکن و در نتیجه باطل است.

پس می‌توان صحت شرطی که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه را به هنگام طلاق به اراده مرد تأمین کند و گاهی نیز از وقوع طلاق‌های ناشی از تصمیمات آنی و بی پایه جلوگیری کند را پذیرفت.

وکالت بلاعزل در پاره‌ای موارد

ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل قرداد، که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و اگر زن مهریه خود را بخشید، زن وکالت خواهد داشت این بخشش را به جای شوهرش قبول کند. 

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق کند

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه؛ 2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج که ادامه زندگی برای زوجه غیرقابل تحمل باشد؛ 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج؛ 4- جنون زوج؛ 5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد؛ 6- محکومیت زوج به حکم قطعی 5 سال یا بیشتر؛ 7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه برای خانواده خللی وارد کند؛ 8- ترک زندگی زناشویی زوج بدون دلیل موجه 6 ماه متوالی؛ 9- محکومیت قطعی زوج در جر‌م‌هایی که با حیثیت و شئون خانوادگی مغایر باشد؛ 10- در صورتی که بعد از 5 سال زوجه بدلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی زوج صاحب فرزند نشود؛ 11- زوج همسر دیگری بدون اجازه زوجه اول اختیار کرده یا عدالت را اجرا نکرده باشد؛ 12- در صورتی که زوج مفقودالأثر باشد.

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسدالله امامی و دکتر سید حسین صفایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 20:11
  • اندازه قلم

خانواده اسلامی

پایگاه خانواده اسلامی، رهیافتی نو به الگوی خانواده مسلمان و جامعه اسلامی

خانواده اسلامی مهم ترین نقش آفرین در ساختن تمدن نوین اسلامی است. از این رو هدف این مجموعه ارائه الگوی کاملی از خانواده اسلامی به منظور ایجاد، تحکیم و تکامل خانواده در تمامی عرصه ها از طریق ارائه و بررسی رهنمودهای معصومین (علیهم السلام) و سیره عملی ایشان است.

ارتباط با ما