شرایط ازدواج و اراده

اظهار اراده

وجود اراده در نکاح و قراردادهای دیگر باید بیان و اظهار شود. 

نحوه اظهار اراده

لزوم الفاظ صریح: در نکاح مانند سایر قراردادهای دیگر، اراده باطنی برای تحقق عقد کافی نیست و باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود باشد اظهار شود. 

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول الفاظی که صریحا دلالت در قصد ازدواج نماید(ماده 1062 ق.م).

طرف ایجاب را موجب و طرف قبول را قابل گویند. چون نکاح قراردادی مهم است و تعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند لذا طرفین باید صریحا اراده خود را بر تشکیل خانواده قانونی، با بکاربردن الفاظی، اعلام کنند تا آثار نکاح به آن بار شود. «هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود، مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد(ماده 1066 ق.م)، اما در صورتی که طرف عقد لال باشد به گفته گروهی از فقها با نوشته نمی‌تواند اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر اینکه اشاره یا قرینه‌ای نیز همراه آن باشد»(1) به هر حال در حقوق جدید که عقود از صورت تشریفاتی خارج شده‌اند شاید بتوان کتابت را برای تحقق عقد کافی دانست. معهذا ظاهر این است که قانون مدنی عقیده مشهور فقهای امامیه را پذیرفته و لفظ را در نکاح لازم دانسته است و اگر مقید به تفسیر لفظی که در دادگاه‌های ما بیشتر بکار می‌رود باشیم، این قول اقوی خواهد بود.

عدم لزوم صیغه عربی و ماضی

در حقوق جدید، عربیت شرط تحقق نکاح نیست. یعنی لازم نیست ایجاب و قبول عربی باشد؛ و آیا ماضی بودن ایجاب و قبول در نکاح شرط است؟ مشهور در میان فقهای امامیه لزوم صیغه ماضی است. زیرا آنچه در عقد مهم است قصد باطنی و لفظ کاشف از آن است. پس هر لفظی که دلالت بر اراده نکاح کند باید معتبر باشد و استدلال فقها به اینکه ماضی برخلاف زمان‌های دیگر صریح در انشاء است، درست نیست. زیرا اصل در ماضی بر اخبار است نه انشاء و اگر آن را برای انشاء به کار می‌برند به کمک قرینه است پس اگر قرینه وجود داشته باشد الفاظ غیرماضی را نیز می‌توان برای انشاء به‌کار برد.

تقدم قبول بر ایجاب

در عقد نکاح معمولا ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد واقع می‌شود.

اکثر فقهای امامیه تقدم ایجاب بر قبول را شرط نمی‌دانند. در حقوق جدید هم مانعی به نظر نمی‌رسد که نخست مرد اراده خود را بر نکاح اعلام کند و سپس زن قصد خود را اعلام کند. به گفته صاحب جواهر(آيت الله العظمي شیخ محمد حسین نجفی): قبول فرع بر ایجاب و تابع آن است (انکسار که تابع کسر است) و تحقق معنی قبول قبل از ایجاب را می‌توان غیرممکن دانست، اما لازم نیست که ایجاب همیشه از ناحیه زن باشد بلکه ممکن است ایجاب از طرف مرد و قبول از جانب زن واقع شود. احتمال می‌رود مقصود کسانی که از تقدم قبول بر ایجاب سخن گفته‌اند همین باشد نه آنکه اعلام اراده مرد به عنوان قبول مقدم باشد.

توالی ایجاب و قبول

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است(ماده 1065 ق.م).

فقهای امامیه گفته‌اند که فاصله بین ایجاب و قبول از حد متعارف بیشتر نباشد. فاصله کوتاهی که عرف آن را بپذیرد بدان گونه که عرفا این قبول را مربوط به آن ایجاب بدانند مانع صحت نکاح نیست. البته در عقد با مکاتبه، در صورتی که بتوان در نکاح هم آن را درست دانست فاصله مجاز عرفا بیشتر خواهد بود.

ثبت ازدواج
لزوم ثبت ازدواج و ضمانت اجرای آن

برابر ماده 1062ق.م نکاح با هر لفظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می‌شود، در وقوع آن منوط به هیچ‌گونه تشریفات دیگری نیست. معهذا قانون‌گذار برای اینکه اثبات نکاح در صورت بروز اختلاف به آسانی امکان‌پذیر باشد ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است. ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری (حبس از 1 تا 6 ماه) مقرر داشته بود و این مجازات طبق مورخ 9/5/1363 شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص داده شد و خوشبختانه ماده 645 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب خرداد 1375 این تناقض را رفع و برای عدم ثبت ازدواج دائم حبس تعزیری تا یک سال مقرر نمود.

قانون جدید حمایت از خانواده 1391 ضمن نسخ ماده 645 قانون مجازات اسلامی در موارد خاص مجازات‌های کیفری تعیین کرده است و ماده 49 چنین مقرر داشته است؛

«چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می‌شود و این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».

قانون جدید حمایت از خانواده ثبت نکاح موقت را برابر ماده 21 فقط در موارد ذیل الزامی دانسته است :

1- باردارشدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد

شایسته است ثبت نکاح موقت نیز مانند نکاح دائم به طور مطلق الزامی باشد تا در صورت اختلاف، اثبات آسان باشد و از پنهان کاری (که به زیان خانواده است) و طرح دعاوی واهی راجع به آن تا حدی جلوگیری شود.

گواهی تندرستی

یکی از تشریفات لازم برای ثبت نکاح که مانند خود ثبت، شرط درستی ازدواج نیست، تهیه و ارائه گواهینامه تندرستی است.

برابر ماده 23 قانون حمایت خانواده؛

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. کلیه دفاتر مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند. در تبصره ماده 23 مقرر شده است چنانچه گواهی صادر شده به وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است و اگر بیماری خطرناک برای زوجین باشد و از تولید مثل منع شوند، این نظریه قابل انتقاد است.

به هر حال در مواردی که ثبت ازدواج موکول به ارائه گواهی تندرستی است، اگر سردفتر بدون ارائه گواهی نامه مزبور اقدام به ثبت ازدواج کند متخلف به شمار می‌آید و به مجازات انتظامی محرومیت درجه 4 موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.


1. جواهرالکلام، ج29، ص 142.

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسد الله امامی و دکتر سید حسین صفایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 20:07
  • اندازه قلم

خانواده اسلامی

پایگاه خانواده اسلامی، رهیافتی نو به الگوی خانواده مسلمان و جامعه اسلامی

خانواده اسلامی مهم ترین نقش آفرین در ساختن تمدن نوین اسلامی است. از این رو هدف این مجموعه ارائه الگوی کاملی از خانواده اسلامی به منظور ایجاد، تحکیم و تکامل خانواده در تمامی عرصه ها از طریق ارائه و بررسی رهنمودهای معصومین (علیهم السلام) و سیره عملی ایشان است.

ارتباط با ما