خواستگاری و نامزدی-شرایط ازدواج

خواستگاری

یکی از مقدمات مرسوم قبل از ازدواج در ایران خواستگاری است که ریشه مذهبی دارد و مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته است.

ماده 1034 قانون مدنی: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود». بنابراین خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای نکاح باشد مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص باشد، مجاز نیست یا زنی که در عده رجعیه است زیرا در حکم زن شوهردار است و تقاضای ازدواج از زنی که در عده وفات و یا عده بائن است ممنوع می‌باشد.

نامزدی 

قواعد راجع به نامزدی که در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده است ظاهرا از قانون مدنی سوئیس (مواد 90 تا 95) الهام گرفته شده است و در قانون جدید به تصور اینکه با فقه اسلامی هماهنگی ندارد حذف شده است(دو ماده 1036، 1039 ق.م).

نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود.

مسئولیت مدنی

ماده 1036 پیشین قانون مدنی که در سال 1361 حذف شده، چنین مقرر داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بر هم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. و باید متذکر شد حذف ماده 1036 ق.م دلیل موجهی نداشته و اشتباه بوده است. خوشبختانه قانون جدید حمایت خانواده با اشاره به « نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن» به عنوان یکی از موارد صلاحیت دادگاه خانواده (ماده 4) نظر فوق را تائید کرده است.

پس گرفتن هدایا
ماده 1037 قانون مدنی 

هدیه به حسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوقی از آن کرده‌اند یک نوع هبه است. هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می‌کند. بنابراین دریافت کننده هدیه، مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرف مالکانه کند. البته هدایائی که در دوره نامزدی داده می‌شود تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه درباره آن کاملا اجرا نمی‌شود.

در این ماده چنین مقرر داشته است که هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده است.

«مفاد ماده قبل از حیث رجوع قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد چنین نخواهد بود.»

به نظر می‌رسد که عدم استحقاق قیمت و عدم مسئولیت دریافت کننده مربوط به موردی است که دریافت کننده هدیه، نامزدی را بدون علت موجه به هم نزده باشد و هرگاه نامزدی را بدون علت موجه بر هم زده باشند، دهنده هدیه می‌تواند به عنوان خسارت و از باب مسئولیت مدنی یا تسبیب، بهای آن را مطالبه کند.

پس گرفتن عکس

بهنظر می‌رسد که عکس هم نوعی هدیه محسوب می‌شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایاست. بنابراین اگر عین آن باقی باشد صاحب عکس می‌تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد بهای آن، در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش مالی داشته باشد و تلف ناشی از تقصیر دریافت کننده باشد قابل مطالبه است.

پس گرفتن نامه

بهنظر می‌رسد که نامه را عرفا نمی‌توان جزو هدایا به شمار آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست و نمی‌توان دارنده نامه را مجبور به پس دادن کرد، هر چند وظیفه اخلاقی شخص اقتضا می‌کند آن را به نویسنده بازگرداند. اگر دریافت کننده از نامه سوء استفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

شرایط ازدواج

نکاح دارای شرایطی است: اختلاف جنس، قصد و رضا (اراده) و اهلیت.

اختلاف جنس
بطلان نکاح بین دو همجنس

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است، نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند و این امر جزو بدیهیات حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و طبق ماده 975 ق.م باطل است.

می‌توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دوجنس) که جنبه مردی یا زنی او غالب است با شخص دیگری از جنس مخالف ازدواج کند و به مرور زمان تغییر جنسیت کند و در آخر با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و بدین سان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود و ازدواج باطل ‌شود. البته دادگاه باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت صادر کند.

اراده

اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

وجود اراده (نقش اراده در ازدواج)

چون نکاح عقد است، اراده در آن، مانند سایر قراردادها، مهمترین رکن به شمار می‌آید. ازدواجی که بدون اراده (قصد) واقع شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله خود او بسته شده باشد به علت فقدان قصد انشاء، بی ارزش و باطل است. همین طور است اگر کسی را به خواب مغناطیسی برده، در حالی که فاقد اراده است او را به ایجاب یا قبول نکاح وادارند.

(ماده 1094 ق.م) عاقد باید عاقل، بالغ، قاصد باشد. عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خودش عقد را بخواند یا به نمایندگی از طرف دیگری؛ بنابراین با توجه به ماده فوق، قصد در نکاح از شرایط اساسی است. ممکن است قصد در نکاح وجود نداشته یا وجود داشته ولی رضا به علت اکراه یا اشتباه معیوب باشد.

اشتباه

اشتباه تصور غلطی است که ممکن است آدمی از چیزی داشته باشد و در مورد نکاح اشتباه تصور نادرستی است که یکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهات برحسب اهمیت و اندازه تأثیر آنها در اراده دارای احکام متفاوتی است. گاهی اشتباه، اراده را به کلی زائل می‌کند و موجب بطلان می‌شود و گاهی نیز تأثیری در نکاح ندارد.

اشتباه در هویت جسمی

یعنی شخص دیگری به جای طرف عقد قرار گرفته باشد که این عقد باطل است. نکاح یک قرارداد شخصی است و شخصیت هر یک از زوجین برای زوج دیگر اهمیت اساسی دارد و هرکس با دیگری به لحاظ شخصیت ویژه او ازدواج می‌کند.

پس اگر معلوم شود کسی که سند نکاح را امضا کرده غیر از شخص مورد نظر بوده نمی‌توان نکاح را صحیح تلقی کرد(ماده 1067 ق.م). تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.

اشتباه در اوصاف

اگر یکی از طرفین در اوصاف طرف دیگر اشتباه کند (نه در هویت او) چنانچه مرد تصور کند که زن باکره است یا دارای هنر خاصی است یا زن تصور کند که مرد دارای شغل یا مقام خاص است و بعدا کشف شود که فاقد اوصاف منظور بوده‌اند. هرگاه وصف منظور اساسی و علت عمده عقد و مبنای توافق طرفین باشد به گونه‌ای که اگر تصور آن وصف نبود نکاح واقع نمی‌شد و در این فرض عقد باطل است و اگر جنبه فرعی باشد، اشتباه موجب بطلان نکاح نیست.

بعضی از صفات متعارفی که باید باشد اگر نباشد موجب فسخ است مانند اینکه موقع عقد دختری که تا به حال شوهر نکرده انتظار می‌رود که باکره باشد؛ اگر بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده حتی اگر در سند عقد صریحا شرط نشده باشد شوهر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. اشتباه یکی از زوجین که به هیچ وجه وارد قلمرو توافق اراده نشده و صرفا به خود او مربوط است نباید به صحت یا استحکام نکاح لطمه زند.

اکراه

اکراه عبارت است از رفتار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف قرارداد وارد گردد و او را وادار به عقد قرارداد کند. «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره (اکراه شونده) بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای ‌بوده که عاقد فاقد قصد باشد»(ماده 1070 ق.م). بنابراین اگر اکراه به درجه‌ای نباشد که اراده را سلب کند غیرنافذ است و شخص اکراه شونده پس از رفع اکراه میتواند آن را تنفیذ(اجازه) یا رد کند و اگر تنفیذ کند عیب نکاح رفع می‌شود و آثار آن از روز انعقاد معتبر شناخته خواهد شد.

اما اگر اکراه به درجه‌ای باشد که اراده را سلب کند این گونه اکراه موجب بطلان نکاح است و تنفیذ بعدی از مکره هم نمی‌تواند آن را تصحیح کند. برای مثال شخصی را آنقدر شکنجه دهند که بی اراده نکاح را بپذیرد.

تعلیق در ازدواج

تعریف و اثر تعلیق: عقد به منجّز و معلّق تقسیم می‌شود. عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء و اراده طرفین موقوف به امر دیگری نباشد و عقد به محض انعقاد آثار خود را ببار آورد.

ولی عقد معلق قراردادی است که تأثیر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر تحقق نیابد عقد اثر کامل خود را ببار نمی‌آورد. (ماده 189 ق.م) عقد معلق به طور کلی در حقوق ایران صحیح و معتبر است. ولی در مورد نکاح قانونگذار نظر به اهمیت خاص آن مقرر داشته است که «تعلیق در عقد موجب بطلان است». نکاح قراردادی بس مهم است که با قراردادهای دیگر تفاوت دارد. رابطه زناشویی و وضع خانواده از آغاز باید روشن و قطعی و منجز باشد نه متزلزل و معلق. تعلیق با هدف استحکام رابطه زناشویی و روشن بودن وضع زوجین از آغاز امر سازگار نیست.

تعلیق نکاح به شرایط صحت

چنانچه مرد به زن بگوید با تو پیمان زناشویی بستم، به شرطی که در عده نباشی در این خصوص بیان کرده‌اند که آیا این نوع تعلیق موجب بطلان نکاح می‌شود؟

بنابر اطلاق ماده 1068 ق.م این نوع تعلیق موجب بطلان است مگر اینکه طرفین بدانند که شرط صحت هنگام وقوع عقد موجود است که در این صورت تعلیق در قصد به عمل نیامده و نکاح صحیح است.

در تایید این نظر میتوان به ملاک ماده 700 ق.م که میگوید تعلیق ضمان به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود. به علاوه چون عقد معلق در حقوق ایران اصولا صحیح است و ماده 1068 یک قاعده استثنایی به شمار می‌آید نباید آن را به طور موسع(گسترده) تفسیر کرد و بجاست که موارد مشکوک طبق قاعده عمومی صحیح تلقی شوند.

تلخیص از مختصر حقوق خانواده دکتر اسد الله امامی و دکتر سید حسین صفایی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 20:05
  • اندازه قلم

خانواده اسلامی

پایگاه خانواده اسلامی، رهیافتی نو به الگوی خانواده مسلمان و جامعه اسلامی

خانواده اسلامی مهم ترین نقش آفرین در ساختن تمدن نوین اسلامی است. از این رو هدف این مجموعه ارائه الگوی کاملی از خانواده اسلامی به منظور ایجاد، تحکیم و تکامل خانواده در تمامی عرصه ها از طریق ارائه و بررسی رهنمودهای معصومین (علیهم السلام) و سیره عملی ایشان است.

ارتباط با ما